علی شریعتی مقدم روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، ارزش کالاهای صادراتی کشور در بخش کشاورزی در نیمه اول امسال را حدود ۲ میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار ذکر کرد و افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۰ درصد کاهش نشان می دهد گرچه به لحاظ وزنی در این بخش حدود ۶ درصد رشد حاصل شده است.

این صادرکننده زعفران اظهار داشت: صادرکنندگان در سال‌های اخیر از جهت صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مختلف و رفتارهای متضاد دستگاههای دولتی به معنای واقعی خون به دل شدند و به بسیاری از آنها خسارات عمده ای وارد شد که باید از سوی دولت جبران شود. البته این معضلات در واحدهای تخصصی و پیشرو در سرمایه‌گذاری نیز بروز کرده است.

وی با بیان اینکه تک نرخی کردن نرخ ارز و حذف ارز نیمایی یکی از خواسته‌های اصلی صادرکنندگان بخش کشاورزی است، ادامه داد: توقع این است که بانک مرکزی رفتار خود را متناسب با سیاست های تدوین شده بخش کشاورزی و رشد آن برمبنای اقتصاد کلان تنظیم کند، اگرچه این بخش در سال‌های اخیر با مشکلاتی نظیر خشکسالی نیز مواجه بوده و است.

شریعتی‌مقدم بیان کرد: رفع مشکلات کشور در این حوزه که عمدتاً از سال ۹۷  آغاز شد، نیاز به حضور جدی بخش خصوصی و تامین مالی دارد تا جهش صادرات شکل بگیرد. از طرف دیگر، دولت باید در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی نیز به قانون پایبند باشد و طبق بخشنامه اردیبهشت سال ۹۷ قیمت‌ها را هر دو ماه یکبار مورد بازنگری قرار دهد.

وی ادامه داد: در این بخش می‌توان گفت دولت رسماً خلاف قانون عمل کرده است زیرا نرخ محاسباتی گمرک حداقل ۳۰ درصد پایین‌تر از نرخ نیمایی بوده چرا که با ارز ۴۲۰۰ تومان برای کالای صادراتی، قیمت پایه صادراتی گذاشتند و این در برخی از محصولات بازنگری‌نشده بین ۵ تا ۱۰ برابر بوده است.

شریعتی‌مقدم در پایان تصریح کرد: ارز تخصیص یافته به گروه‌ کالاهای ۲۳ تا ۲۷ برداشته و به بخش کشاورزی تخصیص داده شود. یک واردکننده موبایل در ۳ روز می‌تواند ارز نیمایی خود را از بانک مرکزی دریافت کند اما کشاورز با فروش ارز خود با مشکلات بسیاری مواجه است تا جایی که اختلاف قیمت ارز دولتی با آزاد حدود ۱۸ درصد است. حالا باید پرسید آیا واردات موبایل واجب‌تر است یا صادرات محصولات کشاورزی؟ البته باید به همه این موارد دلالی و واسطه‌گری را نیز اضافه کرد.